بالمفهوم على حجّيّة خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجّيّة كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظّن . ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ، بأنّ المراد بالجهالة : السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ، بدليل قوله تعالى : فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 1 » . ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد

--> ( 1 ) الحجرات : 6 .